است ، همانطور كه در معامله لازم عاقد حقّ ردّ ندارد ، مگر در موارد خيارى كه موارد خاصى است خارج از فرض مسأله است . ب ) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه متن عروه : لا يشترط فى الاجازه لفظ خاص بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال عليه . در اجازه لفظ خاصى معتبر نيست بلكه هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر انشاء رضايت كند كافى است و لكن در هر حال بايد انشاء رضايت وجود داشته باشد و مجرّد رضايت باطنى كه در ظاهر انشاء نشده و يا چيزى بر آن دالّ نباشد كفايت نمىكند حتى اگر يقين به رضايت او باشد . در بحثى كه سابقاً دربارهء « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » داشتيم مراجعه كرديم به نظر شيخ ديديم ايشان مىفرمايد : وجوب وفا و ترتيب اثر منحصر به عقد خود شخص نيست بلكه عقد ديگران را هم مىگيرد ، و هر كسى نسبت به همه عقود و لو عقود ديگران بايد ترتيب اثر صحت بدهد و لكن بعد از تحصيل قيودى كه شرعاً و معتبر است مثل اذن من له الاذن . بلكه مرحوم شيخ معتقدند رضايت كافى است و همين كه مجيز رضايت به عقد داشته باشد - حتى اگر طرف مقابل هم نفهمد - خودش بايد معامله صحت كند و علم به رضايت او از جانب طرف ديگر هم معتبر نيست . ولى ما عرض كرديم : در اضافه عقد به شخص ، عقلا انشاء را معتبر مىدانند هر چند فعلى دالّ بر آن باشد و علم به رضايت را كافى ندانسته و عقد را فضولى مىدانند همانطور كه رضايت هم به تنهايى كافى نيست . ج ) شرطيت علم مُجيز به اينكه اختيار دارد به عقد ملتزم نشود يا ردّ كند : متن عروه : يشترط فى المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضى به لم يكلف في الاجازه . نعم لو اعتقد لزوم الاجازه عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد ، فأجاز فان كان على وجه التقييد لم يكلف و إن كان على وجه الداعى يكون كافياً .